بودريقة: يجب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد لكن بإصلاحات تونسية تونسية
تحدّث عبد القادر بودريقة رئيس حلقة الماليين التونسيين في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الاثنين 21 مارس 2022 عن تخفيض الوكالة العالميّة للتصنيف الإئتماني ''فيتش رايتنغ'' لترقيم تونس السيادي إلى CCC مع آفاق سلبية بعد أن كان عند B- مع آفاق سلبيّة في شهر جويلية 2021.
وأوضح أنّ هذا التخفيض يأتي بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ الميزانية العمومية، مشيرا إلى ان ذلك يعني أنّ السندات تنطوي على مخاطر ائتمانية كبيرة والتخلف عن السداد يصبح احتمالا حقيقيا.
واستدرك بودريقة أن عدم سداد الديون لا يعني الإفلاس بل أن مخاطر القدرة على السداد حتى جزء من الديون أًصبحت عالية، متابعا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ووعوده تأخرت و"فيتش رايتنغ" تعتبر ذلك سيزيد في خلق صعوبة في الخروج للأسواق العالمية وبالتالي تونس لن تتمكن من سداد ديونها.
واعتبر انّ وكالة "فيتش رايتنغ" تابعة لمنظومة أسواق عالمية تدافع عن المستثمرين الذين يمنحون أموالا لتونس لهذا تنشر تصنيف كل الدول لضمان سداد القروض والديون.
التعبئة من الموارد الداخلية ممكنة
كما تحدث ضيف "ميدي شو" عن ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في جزء لتمويل الميزانية والقيام بإصلاحات حقيقية "لكن لا يجب الخروج إلى السوق الخارجية في الوضع الراهن بل يجب التوجه إلى التعبئة الداخلية لمواجهة هذا العام الصعب" حسب تعبيره.
وشدّد رئيس حلقة الماليين التونسيين على ضرورة تغيير المنوال الاقتصادي في تونس فورا لأن نفس المنظومة متواصلة منذ 40 سنة تعتمد على الأجسام الوسيطة "لكن في 2026 يجب التفكير في كيف سيكون المنوال لتحقيق 5 و6% من نسبة نمو.. اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف يرغبان في اخذ المنوال التنموي القديم وإصلاحه لكن الأكيد أنه غير قابل للإصلاح ولا يمكن اعتماده مستقبلا".
وأقرّ أنّ تونس دون أهداف وخطط إستراتيجية "فقط تعيش على القروض والتداين دون رؤية مستقبلية".
كيف نخرج من الأزمة؟
وعن الحلول الممكنة خلق الثروة والمناخ الملائمين للخروج التصنيف السلبي، قال عبد القادر بودريقة رئيس حلقة الماليين التونسيين إنه يجب التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكن بإصلاحات تونسية-تونسية.
وتابع "يجب الإعتماد أيضا على التعبئة الخارجية والداخلية على أن تذهب هذه التمويلات لإصلاح البنية التحتية وخلق أسواق للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع دفع المؤسسات الأهلية لأنها نسيج أساسي"، متابعا "يجب العودة لتثمين القدرات وتوفير الامكانيات اللازمة والقطاع الخاص (حوالي 1000 مؤسسة كبرى) مطالب بأن يراجع دوره في التنمية الاقتصادية".